فایل \"علم قاضی\" + 3 فایل هدیه
علم قاضی
این فایل به موضوع مذکور در نزدیک 80 صفحه پرداخته است.
برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود.
دکتر بهرام بهرامی عضو هیأت علمی و قاضی دیوان عالی کشور
علم قاضی در پویه قضاوت:
1- مفهوم دانش قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: فرهنگ و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، شیوه نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در روبرو جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]
الف) داشتن وصف ادب و آگاهی و درجه‌ای از ادب که برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]
ب) دانش قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که داور از طریق ادله ابزراری و با خواستن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]
این نوع دانش قاضی را علم حصولی یا دانش حاصل از ادله گویند.
ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و ... حاصل شده باشد. این گونه دانش قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.
ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:
الف) قائلین به اعتبار و حجیّت دانش قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است گواهمندی می‌کنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]
ایشان معتقدند که در آیات فوق جستار حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که جستار حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس دانش به تحقق چنین عنوانی، حای از دانش به جستار جواز داوری و درنهایت پروانه قضاوت مطابق دانش شخصی است و در صورت عدم امتثال طبق دانش قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]
ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت دانش قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق ملت قضاوت کنند ولی درباره حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالک[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل گرد آمدن به خصوص در مورد حقوق ملت شده است.
منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.
امید است این فایل در راستای ارتقای فرهنگ و اخطار شما عزیزان باره استفاده پیمان بگیرد.
با آرزوی موفقیت و افتخار و مرسی از پشتیبانی های شما.
1- دکتر جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق ص 468
2- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم آیین نامه الفاظ القرآن ص 343
3- قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن ج 5 ص 32 «قدعُلِمَ کُلُ اُناس مَشرَبَهُم. 6/ بقره هر گروه محل آب خوردن خویش را دانستند- قالُوا سُبحانَکَ لا عِلمَ لَنا اِلاَ ما عَلَّمتَنا 32/ بقره. گفتند پاک است خداوند، دانشی برای ما نیست مگر آنچه آخوختند ب ما- ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ 4/ کهف دلیلی به ین گفته ندارند- و من الناسِ مَن یُجادِلُ فی اللهِ بغیر دانش 3/ حج یعنی بدوندلیل مجادله می‌کند و 15/ لقمان- 100/ نعام- 68/ یونس- 61/ زخرف.
4- ر.ک علامه حلی، تبصره المتعلمین ص 696 «... فی صفات القاضی و لابد أن یکون مکلفاً مؤمناً عدلاً عالماً طاهرا المولد ضابطاً...»
5- ر.ک شیح مفیده (ره) المقنعه فی الاصول و الفروع، باب القضاء «... القضاء بین الناس درجه عالیه و شروط صعبه شدیده... و لیس ثیق یکی بذلک من نفسه حتی یکون عاقلاً کاملاً عالماً بالکتاب، ناسخه و منسوخه، محکمه و متشابهه، عارفاً بالنسه، عالماً بالغه، مطلعاً بمعنای کلام العرب، ... رعاً عن محارم‌الله عزوجل»
6- ر.ک پیشوا خمینی(ره)، تحریر الوسیله ج 2 ص 538 «یشترط فی القاضی البلوغ، العقل، الایمان، العداله و الاجتهاد المطلق ... و الأعلمیه ممن فی البلد او ما یقر به علی الاحوط ...»
7- ر.ک مونث یکتا قانون شرایط انتخاب قضای دادگستری «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر گزینش می‌شوند: 1. ایمان و عدالت و تعبد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران 2. طهارت مولد 3. تابعیت ایران وانجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی 4. صحت مزاج و توانایی اتمام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر 5. دارا بودن کوشش به تشخیص شورای عالی قضایی با فرمان قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانی الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری منوط به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند...»
8- ر.ک دکتر خوئینی، غفور، راهنماها اثبات دعوی ص 417
9- آیت‌اله شاهرودی، سید محمود بایسته‌ةای دین شناسی جزا ص 8
10- ر.ک السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط ج 2 ص 20 «دلیل‌هایی که بدست آنها، اثبات دعوی می‌شود برای قاضی علمی نسبت به قضیه بوجود می‌آورد که همانند آن است که خود قاضی، شاهد و ناظر رخداد بوده است. و قاضی مجبور است بر بر پایه علم حاصل از آن حکم کند. ... دیگر دانش شخصی قاضی خالی از بدنامی و سوء‌ظن نیست و از میزان آن کاسته شده است ...»
11- ر.ک پیشین دکتر خوئینی، غفور ص 417
12- ر.ک پیشین آیت شاهرودی، سید محمود ص 8
13- آیه 2/ نور «الزانیه و الزانی فاجلد و اکل واحد منهما مأه جلده»
14- آیه 42/ مائده «السارق و السارقه فاقطعوا ایدهُما جزاءَ بما کَسَباً نَکالاً من الله»
15- آیه 44/ مائده «... و من لم یحکم بما انزل الله فاؤلئک هم الکافرون»
16- آیه 45/ مائده «... و من لکم یحکم بما انزل الله فاؤلئک هم الظالمون».
17- آیه 48/ مائده «... فاحکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءَ هم».
18- آیه 49/ مائده «و أنِ احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواء هم».
19- ر.ک آیت‌الله منتظری حسینعلی کتاب نزدیک ص 124
20- ر.ک آیت الله شاهرودی، سید محمود پیشین ص 23 و 24
21- آیت‌اله نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام ج 40 ص 88
22- دانش الهدی، سید مرتضی، الانتصار، (قضاء و شهادت) به نقل از الینابیع
23- غنیه النزوع، حمزه بن علی بن زهره الحلبی، کتاب القضاء به از الینا بیع الفقهیه ج 11 ص 189 «برای حاکم جائز است که به علم خویش حکم کند در جمیع امور اعم از اموال وحدود و قصاص و ... دلیل این امر اجماع می‌باشد».
24- شیخ طوسی، الخلاف، ج 1 کتاب القضاء ص 235 «... حاکم می‌تواند در تمام احکام به علمش حکم کند چه در اموال، حدود، قصاص و غیر آن، فرقی بین حقوق‌الله و حقوق الناس نمی‌باشد ....»
25- علامه حلی، نهج‌الحق و کشف الصدق، ص 536 «... قاضی می‌تواند به دانش خویش حکم نماید...»
26- ابن ادریس حلی، اسرائر به نقل از الینابیع الفقهیه ج 11 ص 253 «... نزد ما امامیه جائز است که حاکم به دانش خویش حکم کند چون اگر چنین نکند منجر به توقف احکام یا فسق داوران و حاکمان می‌گردد».
27- علامه حلی، مختلف‌اشیعه چ 4 ص 38.
28- شهید ثانی مسالک‌الافهام، ج 4 ص 38.
29- شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام ج 40 ص 88 «... قضاوت نکردن بر بر اساس علم شخصی مستلزم فق یا استنکاف از صدور حکم است که هر دوی آنها جائز نیست...»
عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل + 3 فایل هدیه
عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
این فایل به موضوع مذکور در حدود 25 صفحه پرداخته است.
برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود.
مقدمه ..........................................................................................................................................1
فصل اول- مبانی و کلیات ............................................................................................................3
مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3
مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6
مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9
مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10
فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11
مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11
مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14
گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14
گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15
گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16
مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18
مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19
مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21
مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23
مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24
فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26
مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26
گفتار اول-سقوط تعهدوانحلال قرارداد.............................................................................. 26
گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27
مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28
گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29
گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30
گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31
نتیجه.............................................................................................................................................32
مقدمه
در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.
منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.
امید است این فایل در راستای ارتقای دانش و آگاهی شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.
با آرزوی موفقیت و سربلندی و سپاس از حمایت های شما.
دریافت فایل
فایل \"شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)\" + 3 فایل هدیه
شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)
این فایل به جستار یادشده در حدود 25 صفحه پرداخته است.
برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود.
مقدمه:
یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق فعلی ریشه-بن-بیخ حاکمیت آهنگ می باشد که با وضع مونث 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای ریشه-بن-بیخ حاکمیت اراده دستور می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و منظور مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند در صورتی که مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و منش ها نیکو نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به گرامیدن آهنگ ها، ارجمند شمارده گردد.
شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.
از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود متعاقب نیل به مقاصد متنوع خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق فعلی است ولی علی رغم رواج عملی این موضوع به عقیده می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.
منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که وانگهی یکتا از عقود معین یا نامعین درج می گردد. و با احد از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.
مقتضا دراین رسیدگی به دو سوگند مقتضای ذات و مقتضای اطلاق دسته شده است:
مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط وجود عقد محسوب شود.
مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن نشان را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.
در این بررسی سعی گردیده لغایت با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در پایان ماهیت و چگونگی شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود الی بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند کبیر و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این فرمایش اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.
منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.
امید است این فایل در راستای ارتقای نزاکت و اخطار شما عزیزان باره استفاده پیمان بگیرد.
با آرزوی کامیابی و سربلندی و مرسی از حمایت های شما.
دانلود نرم افزار مشاهده شبکه و وایرلس net watcher
کارت ویزیت لایه باز فتوشاپ psd
کارت ویزیت حاضر به صورت لایه باز و توسط نرم افزار فتوشاپ به صورت حرفه ای و زیبا طراحی شده است. کاربران عزیز می توانند به راحتی تغییرات مورد نظر خود را اعمال نموده و طرح خود را تدوین نمایند.