دانلود نرم افزار سبک برای نمایش فایل های اتوکد

بهترین و سبک ترین نرم افزار مفتوح کننده فایل های اتوکد با حجم زیاد ذیل (27 مگابایت) که به راحتی فایل های اتوکد را نمایش دیتا و امکان پرینت آن ها را برای کاربران میسر می کند. اگر به دنبال نرم افزاری ساده و ناچیز حجم جهت نمایش و پرینت فایل های اتوکد می گردد، این نرم افزار کاربردی را از دست ندهید

فایل فدرالیسم + 3 فایل هدیه

فدرالیسم

این فایل به موضوع مذکور در نزدیک  30  صفحه پرداخته است.

برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود.

              فهرست

ژرفترین مرسی ها ............................................................................ 3

تعریف های فدرالیسم ...................................................................... 4

معانی مختلف فدرالیسم ..............................................................4

فدرالیسم وانجمن های ایالتی درایران ............................................. 7

گفتگوی  آقای" ناصر ایرانپور" ....................................................... 30

اوضاع فدرال در آلمان .................................................................. 32

نگاهی کوتاه تاریخی به دگرگونی ها عراق ........................................... 37 

سخن فرجام ....................................................................................... 45

تعریف های فدرالیسم

معذلک فدرالیسم نیز همانند دموکراسی بر گردآور ای از  اصول استوار است.فدرالیسم تفکر و منشی است در قبال"دیگران" و جامعه و شکلی است از خرده گوناگون سازماندهی اجتماعی1.

میدان عمل و کارکرد فدرالیسم وسیع است:

20کشور فدرال بر 51.82% خاک جهان حکومت می کنندو نماینده ی 39.58% ملت دنیا هستند2.

فدرالیسم نوع ای جستجو است  در پهنه سازماندهی اجتماعی-سیاسی برای یافتن گذرگاه حلی شایسته.

معانی مختلف فدرالیسم:

- برخی آن را  به عنوان مسیر حلی برای زندگی تقسیم جمعی در جامعه ای معینبا وجود اختلافات عمیقی که ممکن است وجود داشته باشد. به نظر آنان فدرالیسم راه حل سومی است میان جهانی کردن برآمده از توسعه ی فناوری و وابستگی به دانش ملی.

منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.

امید است این فایل در راستای ارتقای نزاکت و آگاهانیدن شما عزیزان باره بهره‌گیری پیمان بگیرد.

با آرزوی کامیابی و سربلندی و سپاس از پشتیبانی های شما.

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی + 3 فایل هدیه

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم دستک رسمی

این فایل به سوژه مذکور در حدود  35 صفحه پرداخته است.

برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود.

مقدمه:

پس از وضع آیین نامه ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان آیین نامه ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه نشان و کان لم یکن اعلام کنند؟

با نگاهی به آیین نامه قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در بی گمان امکان و رفع پوشیدن و دفع سرآغاز کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم تشکیل شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای گردانیدن کشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( مونث 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای پسندیده نظیر وضع و اجرای آیین نامه مالیاتی برای معاملات و تعهدات و آیین نامه مساعد برای تصمیم و گسترش بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, صاف می سازد.

در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت داد و ستدها مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء کاربرد مالکین از طریق اتمام داد و ستدها متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این منظور همانطور که دیدیم مسلماً یک قصد منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

با در نظر اخذ قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه می نا یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور تغییر ناپذیر کرد و نه می تاب بی پروا به آن, قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی, منشاء استنباط قرار داد.

بنابر مطالب بالا, جستار این مقاله, از حیث گستره شمول, فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است, که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این نوشتار منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم دستک عادی را هم در بر می گیرد.

پس از بیان مقدمه بالا, مطالب این نوشتار را در دو روایت می آوریم و در پایان مسایلی را که با جستار مقاله ارتباط دارد بررسی می کنیم: گفتار نخست _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. روایت دوم _ یادبود ها فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم دستک رسمی.

منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.

امید است این فایل در راستای ارتقای ادب و هشدار شما عزیزان مورد کاربرد پیمان بگیرد.

با آرزوی کامیابی و افتخار و سپاس از حمایت های شما.

فایل \"فرزند خواندگی\" + 3 فایل هدیه

فرزند خواندگی

این فایل به جستار مذکور در حدود  45 صفحه پرداخته است.

برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود.

فهرست

چکیده ........................................ 1

مقدمه ........................................ 2

مفهوم فرزندخواندگی............................ 3

سابقه تاریخی فرزندخواندگی .................... 4

کودک کیست؟.................................... 21

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ............... 22

اصل 21 قانون اساسی............................ 23

اصل 29 قانون اساسی ........................... 24

اصل سوم قانون اساسی........................... 24

اصل 30 قانون اساسی ........................... 25

اصل 43 قانون اساسی ........................... 25

پیمان نامه جهانی حقوق کودک ................... 26

قانون حمایت از کودکان بی قیم .............. 33

مفهوم فرزندخواندگی ........................... 38

دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک    39

صدور قرار برای دوره آزمایش ................... 40

صدور دستور سرپرستی دایم......................... 40

موارد فسخ دستور سرپرستی......................... 41

نکات ضروری از این قانون....................... 41

برگ دادخواست به دادگاه عمومی ................. 42

نتیجه گیری ................................... 45

منابع و مآخذ ................................. 49

پی نوشت ها ................................... 60

چکیده :

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به مایه آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این فرمایش در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در دوره ها مختلف با اهداف متنوع مورد پروا قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى بعد از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با نشانه ها متفاوت پذیرفته شده است. در ایران ب وجود پیشینه پذیرش این نهاد در د ران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به انگیزه فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون قیم تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با یادبود ها حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

 منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.

امید است این فایل در راستای ارتقای نزاکت و آگاهانیدن شما عزیزان باره کاربرد پیمان بگیرد.

با آرزوی کامیابی و سربلندی و سپاس از پشتیبانی های شما.

فایل \"علم قاضی\" + 3 فایل هدیه

علم قاضی

این فایل به موضوع مذکور در نزدیک  80 صفحه پرداخته است.

برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود.

دکتر بهرام بهرامی عضو هیأت علمی و قاضی دیوان عالی کشور

علم قاضی در پویه قضاوت:

1- مفهوم دانش قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: فرهنگ و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، شیوه نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در روبرو جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]

الف) داشتن وصف ادب و آگاهی و درجه‌ای از ادب که برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]

ب) دانش قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که داور از طریق ادله ابزراری و با خواستن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]

این نوع دانش قاضی را علم حصولی یا دانش حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و ... حاصل شده باشد. این گونه دانش قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت دانش قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است گواهمندی می‌کنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]

ایشان معتقدند که در آیات فوق جستار حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که جستار حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس دانش به تحقق چنین عنوانی، حای از دانش به جستار جواز داوری و درنهایت پروانه قضاوت مطابق دانش شخصی است و در صورت عدم امتثال طبق دانش قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت دانش قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق ملت قضاوت کنند ولی درباره حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالک[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل گرد آمدن به خصوص در مورد حقوق ملت شده است.

منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.

امید است این فایل در راستای ارتقای فرهنگ و اخطار شما عزیزان باره استفاده پیمان بگیرد.

با آرزوی موفقیت و افتخار و مرسی از پشتیبانی های شما.

1- دکتر جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق ص 468

2- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم آیین نامه الفاظ القرآن ص 343

3- قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن ج 5 ص 32 «قدعُلِمَ کُلُ اُناس مَشرَبَهُم. 6/ بقره هر گروه محل آب خوردن خویش را دانستند- قالُوا سُبحانَکَ لا عِلمَ لَنا اِلاَ ما عَلَّمتَنا 32/ بقره. گفتند پاک است خداوند، دانشی برای ما نیست مگر آنچه آخوختند ب ما- ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ 4/ کهف دلیلی به ین گفته ندارند- و من الناسِ مَن یُجادِلُ فی اللهِ بغیر دانش 3/ حج یعنی بدوندلیل مجادله می‌کند و 15/ لقمان- 100/ نعام- 68/ یونس- 61/ زخرف.

4- ر.ک علامه حلی، تبصره المتعلمین ص 696 «... فی صفات القاضی و لابد أن یکون مکلفاً مؤمناً عدلاً عالماً طاهرا المولد ضابطاً...»

5- ر.ک شیح مفیده (ره) المقنعه فی الاصول و الفروع، باب القضاء «... القضاء بین الناس درجه عالیه و شروط صعبه شدیده... و لیس ثیق یکی بذلک من نفسه حتی یکون عاقلاً کاملاً عالماً بالکتاب، ناسخه و منسوخه، محکمه و متشابهه، عارفاً بالنسه، عالماً بالغه، مطلعاً بمعنای کلام العرب، ... رعاً عن محارم‌الله عزوجل»

6- ر.ک پیشوا خمینی(ره)، تحریر الوسیله ج 2 ص 538 «یشترط فی القاضی البلوغ، العقل، الایمان، العداله و الاجتهاد المطلق ... و الأعلمیه ممن فی البلد او ما یقر به علی الاحوط ...»

7- ر.ک مونث یکتا قانون شرایط انتخاب قضای دادگستری «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر گزینش می‌شوند: 1. ایمان و عدالت و تعبد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران 2. طهارت مولد 3. تابعیت ایران وانجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی 4. صحت مزاج و توانایی اتمام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر 5. دارا بودن کوشش به تشخیص شورای عالی قضایی با فرمان قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانی الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری منوط به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند...»

8- ر.ک دکتر خوئینی، غفور، راهنماها اثبات دعوی ص 417

9- آیت‌اله شاهرودی، سید محمود بایسته‌ةای دین شناسی جزا ص 8

10- ر.ک السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط ج 2 ص 20 «دلیل‌هایی که بدست آنها، اثبات دعوی می‌شود برای قاضی علمی نسبت به قضیه بوجود می‌آورد که همانند آن است که خود قاضی، شاهد و ناظر رخداد بوده است. و قاضی مجبور است بر بر پایه علم حاصل از آن حکم کند. ... دیگر دانش شخصی قاضی خالی از بدنامی و سوء‌ظن نیست و از میزان آن کاسته شده است ...»

11- ر.ک پیشین دکتر خوئینی، غفور ص 417

12- ر.ک پیشین آیت شاهرودی، سید محمود ص 8

13- آیه 2/ نور «الزانیه و الزانی فاجلد و اکل واحد منهما مأه جلده»

14- آیه 42/ مائده «السارق و السارقه فاقطعوا ایدهُما جزاءَ بما کَسَباً نَکالاً من الله»

15- آیه 44/ مائده «... و من لم یحکم بما انزل الله فاؤلئک هم الکافرون»

16- آیه 45/ مائده «... و من لکم یحکم بما انزل الله فاؤلئک هم الظالمون».

17- آیه 48/ مائده «... فاحکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءَ هم».

18- آیه 49/ مائده «و أنِ احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواء هم».

19- ر.ک آیت‌الله منتظری حسینعلی کتاب نزدیک ص 124

20- ر.ک آیت الله شاهرودی، سید محمود پیشین ص 23 و 24

21- آیت‌اله نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام ج 40 ص 88

22- دانش الهدی، سید مرتضی، الانتصار، (قضاء و شهادت) به نقل از الینابیع

23- غنیه النزوع، حمزه بن علی بن زهره الحلبی، کتاب القضاء به از الینا بیع الفقهیه ج 11 ص 189 «برای حاکم جائز است که به علم خویش حکم کند در جمیع امور اعم از اموال وحدود و قصاص و ... دلیل این امر اجماع می‌باشد».

24- شیخ طوسی، الخلاف، ج 1 کتاب القضاء ص 235 «... حاکم می‌تواند در تمام احکام به علمش حکم کند چه در اموال، حدود، قصاص و غیر آن، فرقی بین حقوق‌الله و حقوق الناس نمی‌باشد ....»

25- علامه حلی، نهج‌الحق و کشف الصدق، ص 536 «... قاضی می‌تواند به دانش خویش حکم نماید...»

26- ابن ادریس حلی، اسرائر به نقل از الینابیع الفقهیه ج 11 ص 253 «... نزد ما امامیه جائز است که حاکم به دانش خویش حکم کند چون اگر چنین نکند منجر به توقف احکام یا فسق داوران و حاکمان می‌گردد».

27- علامه حلی، مختلف‌اشیعه چ 4 ص 38.

28- شهید ثانی مسالک‌الافهام، ج 4 ص 38.

29- شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام ج 40 ص 88 «... قضاوت نکردن بر بر اساس علم شخصی مستلزم فق یا استنکاف از صدور حکم است که هر دوی آنها جائز نیست...»