مقاله راهنماها اثبات دعوا در امور کیفری
مقدمه1
ادله پابرجا کردن دعوا در امور کیفری. 2
مجوز انگیزه در امور کیفری. 2
مفهوم دلیل:2
دلیل در امور جزایی:5
تفاوتهای دلیل در امور کیفری و مدنی. 5
اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری. 6
تمایزات ادله در وی حقوقی و کیفری. 6
بار دلیل. 8
1-اصل برائت.. 8
1-دلیل و وابستگی آن با عنصر قانونی. 9
2- موقعیت علت در ارتباط با عنصر مادی جرم ارتکابی. 9
3-نقش انگیزه در پیوستگی بارکن معنوی جرم9
1-اقرار10
انواع اقرار13
شرایط اقرار:15
شرایط مقر(اقرار کننده)15
شرایط مقوله16
شرایط مقربه17
اقرار به نسب.. 19
اهمیت اخص اقرار در امور کیفری. 20
2- اسناد21
نوع اسناد21
اعتبار محتویات سندرسمی. 22
اعتبار مندرجات دستک رسمی. 23
اقسام مندرجات سند رسمی. 23
آئین رسیدگی به صحت و اصالت سند. 24
شرط قابلیت اجرا25
اعتبار تاریخ سند رسمی. 26
اثبات بی اعتباری دستک رسمی. 26
دعوی جعل اصل و دعوای جعل طاری. 27
سند عادی. 27
3- شهادت.. 28
صفات شاهد. 29
طهارت مولد:30
کسانی که شهادت آنها پذیرفته نیست.. 31
شرایط شهادت.. 32
آئین باستماع گواهی. 33
تشریفات خواندن شاهد نظامی. 33
تحقیق از شهود34
زنا لواط مساحقه35
جرائم مترتب بر شهادت دروغ. 36
شهادت براقرار36
شهادت بر شهادت.. 36
جرح گواه37
شهادت منتهی به وضع لوث.. 38
4- امارات.. 39
اقسام امارات.. 40
اماره قانونی. 40
مصادیق امارات قانونی. 41
اماره قضایی. 41
اقسام امارات قضایی. 42
تحقیق و معاینه محلی. 43
گزارش ضابطین دادگستری. 43
اعتبار اماره ی قانونی. 43
اعتبار اماره ی قضایی. 44
تعارض دو اماره44
تفاوت سوگند عادی و قسامه47
شرایط حالف.. 48
اقسام قسم در آئین احقاق کیفری. 50
یمین العقد. 50
قسم قضایی. 53
قسم مرجوع از منکر و قسم به دنبال نکول منکر. 54
موضوع قسم. 54
موارد نقض سوگند. 55
نسبی بودن یادبود ها قسم. 56
6- علم قاضی. 56
تفاوت علم داور عادی و مدنی و کیفری. 58
نتیجه گیری:61
فهرست منابع. 64
راهنماها اثبات دعوا در امور کیفری
چکیده
در مباحث مربوط به قوه قضائیه آنجا که صحبت از دادگاه و دادسرا ازطریق دعوی و دفاع، از رسیدگی و تصمیم در وسط است علت نقش محوری دارد داسرا بعد از اعلام جرم به پیگیری تحصیل دلیل است علت وسیله ی پابرجا کردن حقیقت است و بنابر این ادله ی پابرجا کردن از اهمیت و خاصیت های خاصی برخوردار است، قوانین کیفری«ماهوی» اغلب با منظور سامان و صیانت از ارزشهای حاکم هر یک جامعه گردآوری می شود و قانون مجاز است در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزشهاست که ریشه در ادب عمومی جامعه دارند و برای بقا و پویایی آن لازمند. اجرای این سامان و عدالت دربایستن به قوانین شکلی یعنی تشکیلات قضایی و آئین دادرسی کیفری دارد چه برای اجرای هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به بدنامی در ارتکاب یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات برخی مواقع منرم به رعایت صد ها ماده از قانون آئین احقاق کیفری است.
قاضی دادگاههای حقوقی موظف هستند برای اثبات دعوی تنها از دلایل قانونی بیان شده در قانون مدنی استفاده کند ولی در دادگاه کیفری انگیزه مشروعی که بتواند در پابرجا کردن دعوی موثر باشد بهرهگیری می شود و سامانه انگیزه ها آزاد به کاری می رود.
مقدمه
عدالت کیفری مفهومی نسبی است که وسیله فرهنگ های مختلف دارد و از زمانی و مکانی به زمان ومکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد همانگونه که اعمال مجازات ها در درازا تاریخ جوامع بشری مراحل متنوع وادوار مختلفی را پشت سر گذاشته و در سیر تکاملی خویش از مرحله انداختن در اتش و سوزاندن در روغن، قطع اعضای بدن مجرمان به طور تدریجی و... الی مرحله ی اعمال مجازات های تعدیل شده قانونی رفته است روش ی اثبات جرائم و طرق پابرجا کردن و عادی نیز سیر تحول تاریخی خاص خویش را داشته است، آئین دادرسی کیفری سال 1290 با اصلاحاتی با عنوان« قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی، شناخته شد در این قانون تحقیقات مقدماتی بر دوش بازپرسی بود در سنه 1352 اصلاحاتی در این قانون به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران پژوهش واگذار شد و بازپرسان تنها تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده دار شدند. اصلاحاتی که در سنه 1373 به عمل آور تفکیک بین مقام تحقیق و مقام بررسی از اختیارات مقام قضایی یکتا تلقی شد در سال 1383 مفتوح تغیراتی در قانون ایجاد شد و مرحله ی دنبال از مرحله ی رسیدگی جداشد و دادگاههای کیفری دو مرحله ای شدند.
نحوه ی دفاع و دادرسی حق با ارائه دلیل است و لذا تحقیق در فرمایش دلیل ومشروعیت تحصیل آن و پیشگیری از اشتباهات قضایی به ویژه در امور کیفری که لازمه تحقق عدالت است از مهمترین دلیل های راهنماها ی اثبات دعوا است با تعریف دلیل در مفهوم عام آن که عبارت از گواهمندی به وسیله ای برای اثبات درستی یک امری و تعریف علت در مفهوم ویژه آن عبارت از روش های به کار گرفته شده در جهت پابرجا کردن درستی یک امری می توان موقعیت دلیل را در نظام حقوقی بیان کرد: کیفیت جمع آوری دلیل یا دلایل به عنوان وسائلی که قانونا بتواند هستی یا عدم هستی یک اتفاق و صحت یا عدم صحت یک سوژه را باره تأیید قرار دهد از مهمترین مباحث آئین دادرسی کیفری در حقوق تمامی کشورهاست ولی امروزه اکثر نظامهای قضایی در کشورهای گوناگون برای کشف راستی و حل و فصل دعاوی از یگانه از دو طریق های ذیل پیروی می کنند1- سیستم اقناع وجدان قاضی، این سیستم اصالت را به نظر داور می دهد و تشخیص او را سنجه کشف حقیقت به حساب می آورد این شیوه به سامانه ادله ی اخلاقی نیز موسوم است.
2- سیستم ادله ی قانونی= این سیستم اصالت را به عقیده قانون گذار و چهار چوب از پیش تعیین شده ی قانونی می دهد و داور حق ندارد متعلق به تجاوز کند.
ادله پابرجا کردن دعوا در امور کیفری
1- انگیزه و مفهوم عام آن- دلیل در حقوق عبارت است از گواهمندی به وسیله ای برای اثبات درستی امری
2- دلیل و مفهوم خاص- عبارت است از طریق های به شغل گرفته شده در جهت اثبات واقعیت امری
دوم: منابع قانونی دلیل
مجوز علت در امور کیفری
الف: قانون آئین دادگری کیفری (با اصول محاکمان جزایی) مصوب 1290 خورشیدی با اصلاحات بعدی آن یعنی قوانین اصلاحی گوناگون پیش و بعد از انقلاب اسلامی که هنوز هم توسط مراجع قضایی نقلامی (اختصاصی) مستند پیمان می گیرد.
ب: مواد 65 تا 214 قانون آئین احقاق دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1278 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که منحصراً در دادگاههای عمومی و انقلاب قابلیت اجرایی دارد.[1]
مفهوم دلیل:
تعریف لغوی: راهنماها جمع انگیزه است و علت در لغت به معنای راهنما و چیزی است که برای اثبات امری به شغل به دستگیر شود.
تعریف اصطلاحی- در ارتباط با ی تعریف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق رخداد عقیده وجود ندارد کارشناسان این فن هر کدام تعریف ویژه خودشان را از این واژه ارائه دیتا اند.[2]
دکتر حسینی نژاد دله پابرجا کردن دعوی را در مراجع قضایی به پیشه می برد و ادعای مدعی را می تواند پابرجا کردن کند[3]
سید محسن صدرزاده افشار آنچه وجدان قاضی را در پابرجا کردن ادعا اقناع می کند در علم حقوق اصطلاحاً انگیزه اسم دارد[4]
دکتر جعفری لنگرودی راهنمای فکر را علت نامیده است، خواه در این ارشاد وصول به مجهول مورد عقیده باشد یا صرفاً وصول به منظور باره توجه باشد هر چند مجهول حل نشود.[5]
دکتر جعفر لنگرودی در تعریف دیگری می گوید علت چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به شغل می رود قوانینی که جنبه ی اثباتی دارند و کاشف از امری باشند انگیزه اسم دارد.[6]
- تعریف قانون مدنی در ماده ی 356 چنین است= انگیزه عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای پابرجا کردن دعوایا دفاع از دعوی به آن گواهمندی می کنند[7]
دکتر دیانی کلمه دلیل را از نظر لغوی تعریف کرده، راهنماها و دلایل هر دو جمع مکسر در زبان تازی می باشند که مفرد اولی، انگیزه و مفرد دومی، دلالت است. البته، راهنماها و دلیل هر یک در معنای دیگری نیز به پیشه می روند در المنجد آمده است: انگیزه چیزی است که به واسطه آن هدایت چهره می گیرد از این روبه کتاب راهنمای عالم گردان یا به فردی که راهنمائی اشیان را به عهده دارد نیز علت می گویند.
در لسان شرع به جای علت به معنای اخص، واژه های بینه و ایمان آمده است: بینه، مونث بین و در واژه به معنای دلیل صریح و بارز و برهان روشن و باور جمع یمین به معنای سوگند است.[8]
دکتر جلال الدین مدنی جمع علت است در اصطلاح حقوقی عبارت است از عامل پابرجا کردن درستی امری که مورد ادعا یگانه از یاران دعوا و انکار و دیگری باشد در یک معنی وسیع انگیزه حافظ و نگهدارنده حق شناخته می شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از انگیزه استمداد شود و یا نشود.[9]
دکتر ناصر کاتوزیان هرچه روح را به وجود راستی اغفا کند انگیزه است دلیل عبارت است از پرتو های وجود واقعیتی که مورد دوگانگی باشد[10]
طبق مونث 1257 به تقلید از مونث 1351 ق م هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری باشد که محتاج به انگیزه باشد اثبات فرمایش با اوست پابرجا کردن دعوا محتاج به انگیزه مقاوم کردن هستی امری و اشاکارت ضمن صحت آن است در مجاورات ملت هرچیزی که شخص را به حقیقتی معتقد نماید علت نام دارد. [11]
دلیل در اصطلاح عرصی به چیزی می گویند که امری را تغییر ناپذیر کند می طاقت گفت دلیل عبارت از وسیله ی پدیدار ساختن حقیقت امری که باره ادعای یکتا از یاران دعوا و انکار دیگری باشد بعبارت سایر امری که قاضی را در اثبات ادعا قانع کند.
راهنماها اثبات دعوا در امور کیفری
دلیل در امور جزایی:
دلیل مجموع قواعد قابل اجرا برای استوار کردن یک جرم در وابستگی با رویدادها بیرونی و یا رفتار شخص باره تعقیب است. [12]
دلیل در امور جزایی دارای اهمیت زیادی است زیرا قانوناً الی زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمام ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد در حقوق جزایی علاوه بر کیفیت نقش جرم حمایت از سامان اجتماعی و تضمینی حقوق شخص متهم تحت دنبال باره توجه پیمان می گیرد. بدین ترتیب بار علت در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که ناچار است به وقوع جرم گواهمندی کند چنانچه در امور مدنی ارائه ی دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد گواهمندی قرار می دهد ولی به خاطر حمایت از حقوق شخص تحت دنبال بار دلیل در حقوق جرا وزین تر از حقوق مدنی است.
ادله پابرجا کردن دعوا در عادی حقوقی کیفری از جهاتی با هم تشابه و از جهاتی با هم متمایزند.[13]
تفاوتهای دلیل در امور کیفری و مدنی
در امور کیفری سامان عمومی اقتضا دارد پیش درآمد یک مرحله مستقبل مختص به جمع آوری دلایل هستی داشته باشد و و در مرحله بعدی دستور صادر شود یعنی مرحله پژوهش از مرحله حکم متمایز باشد امری که وجود دادستانی را توجیه می کند بعلاوه در دعوای مدنی دادرس نقش فعال در کشف راستی به عهده ندارد بلکه نقش وی انفعالی است ولی در امر کیفری نقش دادرس به صورت فعال است و ضمن رعایت ریشه-بن-بیخ بی طرفی، به دلایلی که هر دو سو دعوی می آورند اکتفا نمی کند. به عبارت دیگر، در فرمایش مدنی، سامانه انگیزه ها قانونی نقش بنیادین را بازی می کنند در حالی که در دعوی کیفری، نظام انگیزه ها آزاد حاکمیت دارد در امور مدنی دلایل به طور مستقیم و در حضور هر دو سو به داگاه عرضه می شود در حالی که در امور کیفری انگیزه ها در غیاب متهم به دادگاه ارائه می گردد در دادگاه حقوقی رسیدگی به صورت عمومی، شفاهی و تعارضی انجام می شود اما در امور کیفری این وظیفه بر عهدهی دادستان و یامدعی العموم است که دلایل استنادی خود را عرضه کند، در دعوای کیفری نیز مشابه دعوی مدنی، تحمل بار دلیل برعهده مدعی است و از این نظر تفاوتی ندارند. [14]
اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
ادله در هر گونه دعاوی از ویژگی ها ذاتی همسانی برخوردار است یعنی این که جنس و فصل مشترک دارد و هر دو گونه در تعریف واحدی می گنجد راهنماها در هر یک از دعاوی فرمایش معلومی است که غالباً توسط گرد از اصحاب دعوا در مراجع قضایی برای بارز ساختن درستی فرمایش مجهول مورد ادعا به شغل می رود خواه مایه اقناع وجدان دادرس یا کشف مجهول شود یا صرفاً حل دعوی مورد توجه باشد.
تمایزات ادله در وی حقوقی و کیفری
1- از جهت شخص کاربرد کننده.
ادله پابرجا کردن دعوا از جهت بهرهگیری کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تهیه راهنماها در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عهده اصحاب دعوا می باشد آنها موظفند برای پابرجا کردن آنچه ادعا دارند دلایل کافی و معتبر فراهم آورده و ادعا خویش را به پابرجا کردن برسانند دادرس در این بیان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی راهنماها ی ارائه شده از هر دو سو دعوا بر داوری نهایی می پردازد با کدام طرف است. [15]
دادرس حقوقی برخلاف قاضی کیفری یا اداری نمی تواند لازم را باره صحت یا عدم صحت راساً فراهم آورد. [16]
2- از جهت منظور استناد.
هدف اصلی سهم گیری از راهنماها در دعاوی حقوقی فصل دشمنی بین اصحاب دعوا و تأمین منافع خصوصی آنان می باشد. [17]
بنابر این هدف پایانی دارس فقط فصل دعوی و رفع خصومت است اما در دارسهای کیفری قضیه از این پیمان نیست زیرا عمل محرمانه و پژوهش بزه همانند اعمال و رویدادها حقوقی یک پدیده ی ساده نیست که محدود به گستره حقوقی اصحاب دعوا باشد.
3- از جهت کمیت قاضی در سهم گیری از راهنماها ی نامحدود مجاز نیست، ادله ی پابرجا کردن دعوی در دعاوی حقوقی نوعاً در قانون پیش بینی شده و ارزش اعتبار هر کدام نیز از پیش تعیین شده ولی در دعاوی کیفری چون قضیه در بی گمان بالاتر از حل دعوای حقوقی و جبران ضرر و خسارت مطرح است و دادرس موظف است برای رسیدن به اهداف حقیقت را کشف کند.
4- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه به عدم آن. برخی از راهنماها مثلاً اقرار در دعاوی حقوقی قابل تجزیه نیست ولی در نیایش وی کیفری امکان تجزیه ی آن وجود دارد. داور در امور کیفری می تواند اقرار متهم را تجزیه نموده فقط بخشی متعلق به را که مستند صدور حکم پیمان دهد اما در دعاوی حقوقی چنین نیست داور یا باید اقرار متهم را به طور کامل بپذیردبه استناد ان دعوی را فیصله دهد یا به طور کامل صریح کند.
5- از نظر زبان تهیه
در دعاوی حقیقی از آنجا که نوعاً مقصود پابرجا کردن اعمال حقوقی می باشد و اعمال حقوقی پیش از پیش آمدن کشمکش و طرح دعوی به وقوع می پیونددد قوانین و مقررات به نگهبانی مقرر می دارد که راهنماها ی اثبات آن هم قبل از مطرح شدن منازعه و اقامه ی دعوا باید فراهم شود ولی در دعاوی کیفری چون غالباً مقصود پابرجا کردن امور عادی از قبیل ارتکاب اعمال محرمانه و عناصر مادی و روانی بزه می باشد امکان تعبیه علت از سررسید وقوع وجود ندارد بنابر این قانوگذار نمی تواند برای این گونه دعاوی راهنماها ی پابرجا کردن قبل بینی نماید. به همین دلیل عقیده غالب این است که قاضی باید بتواند از هر رهسپار که ممکن است اقناع نسبت به دعاوی حقوقی باید باز می باشد.
(ادله پابرجا کردن دعوای کیفری جمعی از نویسندگان ص 79).
بار دلیل
در اولین نظر قاعده ی البینه علی المدعی که در حقوق مدنی مورد قبول واقع شده در حقوق جزا نیز لازم الرعایه است به طوری که شاکی و مقام قضایی عهده دار اثبات جرم می باشد اما به انگیزه دو قاعده ی مهم دربرگیرنده 1- اصل برائت یا اماره ی بی گناهی به نفع متهم و2- تاکیف مرجع قضایی در کشف راستی در امور کیفری بار انگیزه در حقوق جزا وزین تر از بار انگیزه در حقوق خصومی است.
1-اصل برائت
اعتبار اصل برائت که طی آن فرض بی گناهی هر فرد است الی زمانی که بزهکار اعلام شده باشد مستند به اصول قانون بنیادی است اصل 37 ق اساسی مقرر می دارد که ریشه-بن-بیخ برائت است و هیچ آدم از عقیده قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود این اصل به نفع هر متهمی اعم از اینکه برای بار اول مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار باشد جاری است به طوری که در تمامی طول دادرسی ریشه-بن-بیخ برائت حاکمیت دارد.
2-نقش دادرس جزایی داور جزایی در تحصیل انگیزه نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد گرچه در دعاوی حقوقی نیز قضات نقشی در گشف راستی دارند اما در عمل به مستندات ابرازی از سوی طرفین دعوی در حل و فصل قضایا پروا می شود اجرای عدالت به علت فقدان وسیله ی اثبات متزلزل می گردد و لذا داور جزایی که ناچار به کشف حقیقت است باید کوشیدن کند همگی دلایل له و علیه متهم را جمع آوری نماید تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوص باشد.[18]
محکومیت ممتهم تحت دنبال مستلزم اثبات وجود 3 رکن است.
1-دلیل و وابستگی آن با عنصر قانونی
به جهت ریشه-بن-بیخ قانونی بودن جرائم داگاه در حکم خویش و دادسرا در کیفر آهنگ و یا تحقیقات خویش باید به وجود عنصر قانونی گواهمندی نماید یعنی صراحتاً متن قانونی را بر پایه آن مبادرت به دنبال و تحقیق از متهم نموده بیان نماید در ضمن دادگاه یا دادسرا باید بر حسب باره مقاوم نماید که عنصر قانونی موجود بوده و به وسایل همانند عفو عمومی یا بازبینی سررسید منتفی نگردیده است.
2- موقعیت دلیل در پیوستگی با عنصر مادی جرم ارتکابی
مرجع قضایی باید تحقق رکن مادی تشکیل دهنده ی جرم یعنی رفتار مرتکب دربرگیرنده کارواژه مثبت( مانند ایراد ضرب و صدمه اختلاص و تصاحب اموال امانی) و یا ترک فعل( مشابه پرهیز از انجام تکلیف، بی احتیاطی و بی مبالاتی) را اثبات و استوار کردن نماید در مواردی که مراجع قضایی از ارائه ی تحقیق علت عنصر مادی جرم باتوجه به وجود فرض قانونی معاف می گردد.
3-نقش دلیل در پیوستگی بارکن معنوی جرم
در جرائم عمدی مشابه سرقت و یا رفتار متقلبانه همراه با ضمانت اجرای کیفری پابرجا کردن هستی قصد مجرمانه متهم و در ضمن در جرائم غیر عمدی پابرجا کردن تفصیر یابی احتیاطی یابی مبالاتی متهم در وقوع جرم از تکالیف مراجع قضایی دادسرا و یا دادگاه برحسب باره است در این قبیل موارد متهم تکلیفی در پابرجا کردن بی گناهی خود ندارد.[19]
دسته بندی ادله قانونی پابرجا کردن دعوا
اقرار اسناد گواهی امارات سوگند علم قاضی
البته در دعاوی کیفری ادله ی پابرجا کردن دعوا علاوه بر اینها هر چیزی که قاضی را پرهیز کند انگیزه محصوب می شود.
ادله پابرجا کردن دعوا در امور کیفری
1-(روزنامه ی رسمی شماره ی 15911 مورخ 18/7/137)
(ادله اثبات دعوبی گلدوزبان ص16)
-(ادله پابرجا کردن دعوی کیفری جمعی از نویسندگان ص 63).[2]
-( حسینقلی حسینی نژاد ادله اثبات دعوی ص 7).[3]
-(سید محسن صدرزاده ادله اثبات ص 3).[4]
-(محمد جعفر لنگرودی استثنامه حقوقی ج 4 ص 312).[5]
6-(ترمینولوژی حقوق ص 309).
-(ادله پابرجا کردن دعوی کیفری جمعی از نویسندگان ص 64.)[7]
-(ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری گلدوزبان ص 3).[8]
-(ادله پابرجا کردن دعوی دکتر جلال الدین مدنی ص 14).[9]
10-(اثبات و دلیل اثبات ناصر کاتوزیان ص 20)
-(ادله اثبات دعوا امیر حسین شیخ نیا ص 20)[11]
[12]- (ادله پابرجا کردن دعوا دکتر عظیمی ص 1)
[13] ( راهنماها اثبات دعوا، دکتر ناصر کاتوزیان ص 18).
[14] (ادله پابرجا کردن دعوا را امور کیفری و مدنی، دیانی ص 4-6).
[15](ادله اثبات دعوا کیفری جمعی از نویسندگان ص 76).
[16] ( سید محسن صدر زاده انتشار، ادله اثبات دعواص 6).
[17] (حقوق کیفری تطبیقی، ایرج گلدوزبان ج1ص 3).
[18](ادله اثبات دعوا دکتر گلدوزبان ص 18).
[19](ادله اثبات دعوا که گلدوزبان ص 19- 20)