جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
دکتر مهدی ایران نژاد و پرویز ساسان گوهر
به تعداد 121 صفحه pdf
مناسب مرور سریع و مطالعه ایام امتحانات
پاورپوینت "انواع شیرآلات صنعتی"
فهرست مطالب:
- تعریف شیر
- الف _ شیر های قطع و وصل
- 1)شیر دروازه ای (کشویی) Gate valve
- Butter fly valve 2)شیر پروانه ای
- 3)شیر های سماوری(مجرابند) Plug valve
- 4)شیر های دیافراگمی Diaphragmvalve
- 5)شیر ساچمه ای (بشقابی) Globe valve
- ب _ شیر های یک سویه
- 1)شیر یک سویه ی لولایی(بادبزنی) (Swing check valve)
- 2)شیر یک طرفه فشاری
- ج _شیر های کنترل خودکار Control valves
- 1)شیر فشار شکن
- 2)شیر نگهدارنده فشار
- 3)شیر اطمینانRelief valve
- 4)شیر کنترل دبی Flow control valve
- 5)شیر کنترل سطح آب Float controlled valve
- 6)شیر کنترل ارتفاع Altitude valve
- 7)شیر اتلاف انرژی Energy dissipating valves
- د _شیر های هواگیر Air valves
- و _شیر ها شستشو Blow-off valves
- ر _شیر های آتش نشانی Hydrants
- ز _شیر های برداشت همگانی آب
- تعیین پارامترهای مورد نیاز جهت انتخاب شیر
- کاربرد انواع شیر های صنعتی
- منابع
فرمت: ppt
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 5365 کیلوبایت
توجه: تمامی فایل های این فروشگاه بصورت zip می باشد. لطفا پس ازدانلود آن را از حالت فشرده خارج نمایید در صورت نداشتن برنامه winrar آنرا از اینجا دانلود کنید.
* در صورت بروز مشکل در خرید فایل می توانید از طریق ایمیل و شماره تماس با ما در ارتباط باشید.*
کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
مقدمه
اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.
بیان مسئله
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.[1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2]قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.[3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.[4]
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.[5]
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:
اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.
ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.
ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.[6]
به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:
- انحلال رابطه حقوقی سابق
- زوال آثار ناشی از آن رابطه
در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟
[1]ره پیک، سیامک (1385) " نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)" مجله: دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 38 و 39.ص 10
[2]شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣٦٨؛ ص81
[3]کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، ص30
[4]ماده 20 ق . م
[5]افتخاری، جواد (1382) حقوق مدنی، کلیات عقود و حقوق تعهدات، انتشارات میزان. ص 296
[6]امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ١٣٦٣، چاپ دوم؛
عنوان فهرست مطالب صفحه
مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. 6
گفتاراول: انحلالبهمعنایتجزیهوتحلیل.. 7
گفتاردوم:انحلالبهمعنایگسیختن.. 7
مبحثدوم:لزومقراردادهااصلوانحلالخلافاصلاست.8
مبحثاول: معنا و مفهوم اقاله. 12
گفتاردوم: معنایاصطلاحیاقاله. 13
گفتاردوم: مفهوماقالهازدیدگاهحقوقدانان.. 21
بنداول: نظریهمعاملهبودناقاله:21
مبحثاول: اعمالحقشفعهدراقاله. 26
مبحثسوم: فسخواقالهیاقالهولزومآن.. 28
مبحثششم:گنجاندنشروطدراقاله. 35
گفتار اول:انحلالعقدوزوالتعهدوقطعآثارناشیازعقد. 38
بنداول:نظریهاقالهازلحظهتشکیلعقدمورداقاله. 39
بنددوم:نظریهاثراقالهازلحظهوقوعاقاله. 40
بنداول:اعادهعوضینبدونتغییرات... 41
بنددوم:اعادهعوضینباتغییرات... 42
مبحث سوم: اعاده عوضین در اقاله. 44
گفتار اول:اعادهعوضیندرصورتتلف عین.. 44
مبحث چهارم: شرایطتحققاقاله. 47
گفتاراول:شرطفزونیوکاستیدرعوضین.. 51
گفتاراول:جهاتاشتراکاقالهوانفساخ.. 61
مبحثپنجم: قلمرواقالهدرعقودمعینقانونمدنی.. 64
گفتار دوم: نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. 66
الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند.66
ب: غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است.68
ج: غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به دلیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث:69
مبحثششم: زمینه‌هاواعمالحقوقیاقاله‌پذیر. 71
گفتار چهارم:اقالۀ عقد قرض.... 73
محاربه و فساد فی الارض
چکیده
دو مقوله محارب و مفسدفی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث برانگیز بوده و در باب ماهیت آنها میان فقها اختلاف مشاهده می شود. ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی‌الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی‌الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به تعریفی متقن از این دو مقوله دست یافت که مطابق آن مجازات محارب، موارد مذکور ر آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عدم وجود نص تعزیز می باشد که بنابر صلاحدید حاکم اسلامی، مجازات متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانون گذار با دیدگاهی توسعه ای ، در عرصه های گوناگون تبلور یافته اند. بخش عمده عنوان محاربه و مفسدفی الارض در جرایم علیه امنیت، مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی می شود.
کلمات کلیدی: جرم، قانون، مجازات، مفسد، محارب
الف- مقدمه
جامعه اسلامی به عنوان یک سیستم اجتماعی کامل و پیشرفته که از طرف آفریننده یکتا طرح ریزی شده است . در بطن خود برنامة کمال اعضای خویش را دنبال می‌کند. اعضایی که باید در یک محیط سالم و صالح قدم گذارند، رشد کنند. رشد دهند و در عین کمال بدرود حیات گویند. پس برای این اهدف و درک آنها توسط اعضای این جامعه نیاز به قوانین کمال یافته است. قوانینی که تمام جهات زندگی اجتماعی را در نظر گرفته و حتی پا را فراتر گذاشته و در صدد اصلاح زندگی شخصی افراد بر آید. چیزی که ما عیناً د رقوانین اسلامی می‌بینیم. شارع مقدس به عنوان خالقی که مصلحت هر شخص را بهتر از خود شخص می‌داند هر سه جنبه زندگی فرد را از نظر دور نداشته و روابط شخص را با خویشتن و شخص با جامعه و شخص با خالق را در نظر گرفته است و انسان به عنوان موجودی جایز الخطا گاهاً پای بر حرمتها می‌نهد و دید اسلام به این انسان نه به عنوان فردی بیمار و عخصری خطرناک و نه با دیدی انتقام جویانه مجرم را انسان خطا کاری می‌داند که باید اصلاح شود تا علاوه بر آگاه کردن مجرم زمینة پیشگیری را نیز فراهم آورد. در تقسیم بندی جرایم در اسلام شاهد هستیم که سه دسته کلی وجود دارند که سه نوع حق را مورد تجاوز قرار می‌دهند. حق الله، حق الناس و حق النفس، ولی گاهاً می‌بینم که جرائمی وجود دارند که فقط متجاوز به یکی از این حقوق نیستند، بلکه گاهی دو حّق و یا هر سه حق را مورد تجاوز قرار می‌دهند. یکی از مهم ترین جرایمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد فی‌الارض را اراده کرده است.
در متون فقهی نیز جز در موارد محدودی بحث خاصی به افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابه‌لای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فی‌الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد فی‌الارض وجود ندارد. علی‌رغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد چنانکه شایستة چنین جرم با اهمیتی است به عمل نیامده است و و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرمهای خاصی را عنوان افساد فی الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن، زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماکن عمومی است. محاربه در معنای کلی یعنی بر هم زدن نظم عمومی جامعه و اعلان جنگ با نظام اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد و یا گروه های سازمان یافته . همچنین مستفاد از روایت مذکوره با عنایت به فرموده امام(ع) که فرموده است« فعقر در می یابیم که غرض از اشتهار سلاح، ارتکاب جنایت است و ترساندن مردم و ایجاد ناامنی در میان ایشان، کمترین مرتبه محاربه است. به دیگر سخن کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی ازمردم نشانه رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان مال و یا ناموس مردم را داشته باشد به طریق اولی محارب است و از این طریق نیز قطعا امنیت و آسایش عمومی سلب می شود(عبادیان، میثم، 1392، ص2).
در قوانین موجود گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرم مستقل مطرح شده است و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او به همین مقدار بسنده شده سات که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار عنوان مجرمانه عمل را محاربه قرار داده لکن از جرم مزبور افساد فی الارض را اراده کرده است. در متون فقهی نیز گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسدفی الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آ« در ضمن موضوعات دیگر موجب بروز ای شبهه شده است که اصولا جرمی تحت عنوان افسادفی الارض وجود ندارد.علی رغم آنکه موضوع افساد مصادیق ان مورد توجه برخی از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است، اما هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی بحث مبسوطی از مصادیق، گسترد و ارکان جرم افساد به عمل نیامده است( همان، ص4).
ب- بیان مسئله
دسته ای از جرایم که از فقه اسلام وارد حقوق موضوعه ایران شده است حدود می باشد. محاربه و افساد فی الارض یکی ازاقسام حدود می باشند. محارب اسم فاعل از باب مفاعله می باشد که ریشه آن حرب است و حرب در لغت به معنای جنگجو و پیکارگراست. افساد نیز از ریشه فسد به معنای تباهی، فتنه، نابودی و ... آمده است. عده ای افساد فی الارض و محاربه را دو جرم مستقل می دانند و عده ای مخالف این عقیده هستند.در این رابطه چنین به نظر می رسد که قانون گذارجمهوری اسلامی ایران افساد فی الارض را جرمی مستقل از محاربه می داند. چراکه در قوانین مختلف از قبیل: قانون اخلالگران اقتصادی، قانون مبارزه با مواد مخدر،قانون عبوردهندگان ازمرزها و...به این موارد اشاره نموده است. قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد.ماده 183 قانون قدیم: هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد. فقهادر تعریف محارب گاهی به تجرید و سلاح وگاهی به حمل سلاح وگاهی آشکار ساختن آن تغبیر کرده‌اند و ظاهرا مقصود همگی آنان یک چیز است و آن عبارت از همان داشتن سلاح ودست بردن به آن می باشد، به منظوراین که دیگران را بترساند هرچند تهدید کننده، شخص واحدی بوده باشد. چنانکه صاحب جواهر درشرح قول محقق که می فرماید:«لاخافة الناس» اضافه می فرمایند«ولوواحد علی وجه یتحقق به صدق ازاده الفساد فی الارض» وتردیدی نیست که قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واین که بعضی از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر کردن سلاح برای تحقق محاربه کافی است هرچند قصد تهدید واخافه وجود نداشته باشد صحیح نخواهد بود. دلیل براین که محاربه یکی از حدود شرعیه است آیه شریفه است که می فرماید:«انماجزا الذینیحاربون الله ورسوله یسعون فی الارض انیقتلوااوویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم»( سوره مائده آیه 33) .
قانونگذار عنوان مفسد را نیزیکی از عناوین مستقل قرارداده وحکم محارب را درباره آن جاری می نماید چنان که خواهد آمد. در خصوص موضوع فوق در قانون جدید مجازات اسلامی ماده 279 چنین اشعار می دارد:«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چن شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. مسئله اصلی و نکته قابل ذکر دیگر آنکه برخی از فقهای ما معتقد هستند که جرم محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم متفاوت نیستند، بلکه در واقع افساد فی‌الارض از آثار جرم محارب است. به عنوان نمونه قاچاقچیان موادمخدر را به استناد قانون مجازات اسلامی، محارب و مفسد فی‌الارض می‌شناختیم. در حالی که بنا به آن تعریفی که قانون از محارب به دست داده بود، رفتار آنها اساساً با رفتار محارب تطبیق نداشت. به این ترتیب حال برای اینکه عمل قاچاقچیان موادمخدر با محاربه تطبیق ندارد، مفسد فی‌الارض از محاربه جدا شد.
طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی جدید: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش موادسمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصییا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.» تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس‌تعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود.» بسیاری از اعمال، تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهد گرفت. در عین حال ما تعریف جامعی از افساد فی‌الارض در این ماده نمی‌بینیم. ضمن اینکه لغاتی نظیر گسترده، وسیع، شدید و…مبهم هستند. لذا در این پژوهش سعی بر آن داشته تا ضمن تطبیق قوانین قدیم با جدید و بررسی موضوع در فقه محاربه و مفسد فی الارض را تحلیل و بررسی کرده ومشخص نماییم که محاربه با افساد فی الارض از لحاظ لغوی و اصطلاحی یک معنا و مفهوم را داشته یا اینکه به طور کلی متفاوت می باشند البته هر چند این موضوع بررسی فقهی است ولی بهتر است که در نزد حقوقدانان داخلی کشور این موضوع بررسی گردد.
فهرست مطالب
1-3- معنای ومفهوم محاربه و مفسدفی الارض.. 16
1-3-2- محاربه در قرآن کریم. 17
1-4- محاربه و افساد فی الارض در اصطلاح فقها و حقوقدانان. 20
1-4-1- تعریف جرم محاربه از نظر فقها20
1-4-2- تعریف جرم افساد فی الارض.. 24
1-4-3- تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی. 25
1-5- رابطه افساد فی الارض ومحاربه27
فصل دوم: بررسی و تحلیل محاربه و مفسدفی الارض در قانون مجازات اسلامی. 29
2-2-2-5-رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه. 35
2-3-1-1-بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق.. 36
2-3-1-1-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 37
2-3-1-1-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 37
2-3-1-2-قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی. 38
2-3-1-2-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 39
2-3-1-2-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 39
2-3-1-3-نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا39
2-3-1-3-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 40
2-3-1-3-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 40
2-3-1-5-تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. 41
2-3-1-5-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 43
2-3-1-5-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 44
2-3-1-6-تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. 44
2-3-1-6-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 45
2-3-1-6-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 45
2-3-1-7-همکاری با دولتهای خارجی متخاصم. 46
2-3-1-7-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 46
2-3-1-7-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 46
2-3-1-8-سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید. 47
2-3-1-8-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 48
2-3-1-8-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 48
2-3-1-9-جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور48
2-3-1-9-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 50
2-3-1-9-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 50
2-3-1-10-اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور51
2-3-1-10-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 52
2-3-1-11-سرقت مسلحانه در شب.. 52
2-3-1-11-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 53
2-3-1-11-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 53
2-3-1-12-آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی. 54
2-3-1-12-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 55
2-3-1-12-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 55
2-3-1-13-نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه. 56
2-3-1-13-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 56
2-3-1-13-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 56
2-3-2-مصادیق قانونی افساد فی الارض.. 57
2-3-2-1-قانون مبارزه با مواد مخدر57
2-3-2-2-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری. 58
2-3-2-3-قانون اخلال گران اقتصادی. 58
2-3-2-4-قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. 60
2-3-2-5-قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها60
2-3-2-6-قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس.. 61
2-3-2-7-قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان. 61
2-3-2-8-قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری. 63
2-3-2-9-قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب28/4/1383. 64
فصل سوم :بررسی و تحلیل فقهی محاربه و مفسدفی الارض.. 64
3-2-1-بررسی عنوان محاربه در آیه. 65
3-2-2-بررسی عنوان افساد در زمین. 80
3-2-2-1-مراد از افساد در زمین. 81
3-2-2-2-جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض.. 85
3-2-2-3-آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد؟92
3-3-بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب. 93
3-3-1-صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع):93
3-3- 2-روایت على بن حسان از امام باقر(ع):95
3-3-3-روایت مدائنى از امام رضا(ع) :97
3-3-6-روایت احمد بن فضل خاقانى:99
3-3-8-روایت صحیحه ضریس از امام صادق(ع):100
3-3-9-روایت جابر از امام صادق(ع):101
3-4-دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب. 102
3-5-دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 106
3-5-2 -قائلان به غیر حبس.. 108
3-6-محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه109
3-7-بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)112
3-7-2-نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی )115
پرسشنامه مدیریت مشارکتی چوپانی (1389)
این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مدیریت مشارکتی و ابعاد آن (مشارکت کارکنان در هدف گذاری ، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ، مشارکت کارکنان در حل مشکلات ، مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی) می باشد. در قالب word به همراه ویژگی های روانسنجی و پایایی و روایی و ...