بسته کامل مهندسی معکوس

بسته کامل مهندسی معکوس

بسته کامل مهندسی معکوس

مهندسی معکوس یا Reverse Engineering در واقع روش هایی است که در آن بدون حل یک سوال به جواب مورد نظر خواهید رسید. در این جزوه آموزشی شما به تمامی نکات و تکنیک های این روش پی خواهید برد و می توانید در آن بطور موثر برای بالا بردن نمره خود در آزمون های 4 گزینه ای استفاده نمایید.

  دریافت فایل  

دانلود تحقیق در مورد دکتر مصدق

دانلود پژوهش در باره دکتر مصدق

دانلود پژوهش در مورد دکتر مصدق 

*******************************************************


لینک دانلود و خرید محصول در زیر همین صفحه


فرمت فایل: ورد (Word)


تعداد صفحات: 8 صفحه


قابل ویرایش و حاضر چاپ


******************************************************* 


قسمتی از محتوای فایل جهت رسیدگی شما پیش از خرید در پایین نمایش داده شده است:


محمد مصدق (۲۹ اردیبهشت ۱۲۶۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۵) دولت‌مرد ایرانی و نخست‌وزیر ایران از ۱۳۳۰ الی ۱۳۳۲ بود.وی در ضمن به عنوان معمار ملی شدن صنعت نفت ایران که زیر نفوذ بریتانیا (شرکت نفت ایران و انگلیس بعدها بریتیش پترولیوم بی پی) بود شناخته می‌شود.[۱]


آغاز زندگی وجوانی


محمد مصدق در سنه ۱۲۶۱ هجری خورشیدی در طهران (به روایتی مصدق در روستای آهو از توابع آشتیان به گیتی آمده‌است که این گفتار قویتر می‌باشد همانطور که اقای محمد رضا محتاط در کتاب نامداران اراک صفحه ۲۲۰ آورده‌است.) بدنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله آشتیانی معروف به «وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج بانو (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجاریان و نایب‌السلطنه ایران بود.


والی‌گری و وزارت


مراجعت مصدق به ایران با پیش درآمد جنگ جهانی اول مصادف بود. مصدق‌السلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. قریب چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این سمت را حفظ کرد. در حکومت صمصام السلطنه به علت کشمکش با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) از معاونت وزارت مالیه کناره گیری داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله عازم اروپا شد. در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوق‌الدوله رسید و مخالفت گسترده آزادی‌خواهان ایرانی با آن آغاز شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامه‌هاو مقاله‌هائی در مخالفت با این پیمان نامه اقدام کرد.


نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران


دکتر مصدق بعد از شهریور ۲۰ و سرنگونی رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول طهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این انجمن برای مقابله با فشار شوروی برای دریافت امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در باره امتیاز نفت لغایت زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند بازداری می‌شد.


کودتا علیه دولت مصدق


در کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ بر پایه نقشه‌ سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس برای براندازی دولت مصدق، شاه اجازه برکناری دکتر مصدق را امضا کرد و رئیس گارد سلطنتی، سرهنگ نصیری را موظف ارائه کرد لغایت با محاصره منزل ابتدا وزیر دستور را به وی ابلاغ کند. همچنین نیروهایی از گارد سلطنتی کارگزار بازداشت عده‌ای از وزرای دکتر


محاکمه و زندان و خانه نشینی


مصدق به منزلش در روستای احمدآباد تبعید شد


مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد. او در دادگاه از کارها و نظرات خویش پدافند کرد. دادگاه وی را به سه سنه زندان محکوم کرد. پس از گذراندن سه سنه زندان، دکتر مصدق به ملک خویش در ستوده تر آباد تبعید شد و الی آخر عمر تحت نظارت شدید بود.


در سال ۱۳۴۲ همسر دکتر مصدق، خانم ضیاالسلطنه، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. حاصل زناشویی وی و دکتر مصدق دو پسر و سه دختر بود.


در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ ساعت ۶ صبح دکتر محمد مصدق بدلیل مرض سرطان، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. مصدق وصیت کرده بود او را کناره شهدای ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، اما با مخالفت شاه چنب

  دریافت فایل  

طرح لایه باز اعلامیه ترحیم جدید psd

طرح لایه باز اعلامیه ترحیم جدید psd

طرح لایه باز اعلامیه ترحیم جدید psd

کیفیت 300

طرح اعلامیه ترحیم صد درصد لایه باز

قابل ویرایش با فتوشاپ

  دریافت فایل  

طرح شماره دو کارت ویزیت لایه باز خیاطی

طرح شماره دو کارت ویزیت لایه باز خیاطی

دانلود تحقیق درباره وضعیت فقهی ـ حقوقی رایانه در ایران

دانلود تحقیق درباره وضعیت فقهی ـ حقوقی رایانه در ایران

دانلود تحقیق در ارتباط با وضعیت فقهی ـ حقوقی رایانه در ایران

دانلود پژوهش درباره وضعیت فقهی ـ حقوقی رایانه در ایران

35 صفحه


قابل ویرایش


با فرمت:ورد


word


لینک دانلود پایین توضیحات


گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, ولی رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, ولی پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سنه 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این پهنه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک نشان ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک پرتو صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل انگار است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به تعقیب داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از نشانه ها ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و ویژه باره حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با گواهمندی به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سنه 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک فرآورده صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت نوکاری و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:




مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر یادگارها ادبی و هنری)


گرچه کدهای تألیف شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مثل نشان ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها دربرگیرنده کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع بدست کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان نشان ادبی تلقی کنیم, مفتوح هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

در سررسید تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار هستی خارجی نداشته الی باره نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

افزون بر آن, بر بنیاد اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند لغایت قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

  دریافت فایل